به نقل از «قدس آنلاین»

لزوم اصلاح قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۱۷۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه ضرورت دارد قوانین به سمتی پیش رود که مرزنشینان درگیر بوروکراسی منفی اداری نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.

هیئت دولت بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال ۱۴۰۱ از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه منظور به منظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

۲۱شهریور سال ۱۴۰۲ لایحه دو فوریتی ساماندهی تجارت مرزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۱و ۲این لایحه را تصویب کردند. به موجب ماده ۱در راستای رونق اقتصاد مناطق مرزی شروطی برای واردات کالا از طریق ملوانی و کولبری تعیین شد.

چندی پیش هم مهدی مسکنی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین و تشکیل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در دولت مسایل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان این که است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت در این زمینه باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و از مداخله و تصدیگری بپرهیزد.

گفتنی است؛ در حال حاضر رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از مجلس درخواست  اصلاح  قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان را داشته است.

 یاسر فیضی،رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران  درباره قانون مبادلات مرزی گفت: با توجه به اهمیت مرزها به عنوان نماد حاکمیت ملی و ارتباط مستقیم آن با امنیت و استقلال کشور، نگهداری از مرزنشینان بر اساس مرزهای تعریف شده به عنوان یک شاخص از حاکمیت ملی و نقش بسزای آنها در میزان مبادلات مرزی با کشورهای مختلف، تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت و بروز مشکلات ناشی از حاشیه نشینی کلانشهرها و تاثیر مستقیم آنها در تولید روستامحور، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و صیانت از کیان مام میهن و پدید آورندگان امنیت پایدار ضرورت دارد به مرزها ومرزنشینان در برنامه ریزی های اقتصادی، بخش های تولیدی، بازرگانی وخدماتی توجه ویژه ای شود.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: ضرورت دارد تا قانون ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس آنچه که فلسفه تدوین این قانون و نیاز واقعی جامعه هدف آن بوده مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان با در نظر گرفتن واقعیت های موجود در مرزها و شرایط اقتصادی زندگی مرزنشینان نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی ادامه داد: مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی ودیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد.

به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجوداین فرصت ها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می نماید.

عضو شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان رضوی افزود: قانون فعلی ساماندهی مبادلات مرزی به دور از واقعیات موجود زندگی و توان اقتصادی مردم شریف مرزنشین تصویب شده است و فعالیت مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها را درگیر بوروکراسی منفی اداری کرده و فقدان یک متولی واحد و برداشت نادرست دستگاه های اجرایی مختلف از این قانون مشکلات را تشدید کرده است.

مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی با انتقاد از ابهامات زیاد موجود در این قانون اظهار داشت: متأسفانه چشم انداز روشن و صحیحی از تسهیل گری و تقویت معیشت مرزنشینان مدنظر تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران نبوده و به همین دلیل اقدام موثری هم در این حوزه رخ نداده است و این قانون را ناکارآمد کرده است.

وی معتقد است مجلس شورای اسلامی باید نسبت به بازنگری و اصلاح این قانون برای آنچه که وی آن را تسهیل گری، ساده سازی و ارائه خدمات معین، ثابت برای تقویت معیشت، حفظ شان و کرامت مرزنشینی درشرایط اقتصادی متغیر دانست اقدام کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایجاد اشتغال پایدار تعاونی های مرزنشین معیشت مرزنشینان مبادلات مرزی مناطق مرزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.